القائمة الأوروبية السوداء للإمارات: ما تعنيه وما تتوقعه الشركات
في 12 مارس 2019، اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي قائمة الولايات القضائية غير المتعاونة في المجال الضريبي ("القائمة السوداء الأوروبية"). أُضيفت دولتان من مجلس التعاون الخليجي إلى القائمة: الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان. السبب المُعلَن: إخفاق الإمارات في تطبيق اشتراطات الجوهر الاقتصادي بحلول الموعد المحدد 31 ديسمبر 2018.
التداعيات المحتملة على الشركات
لا تُرتّب القائمة السوداء الأوروبية عواقب صريحة وآلية على الولايات القضائية المدرجة، غير أن إدراج الإمارات قد يُفضي إلى:
- حرمان الإمارات من تمويل صناديق أوروبية معينة كبنك الاستثمار الأوروبي وصندوق التنمية المستدامة
- تصاعد الرقابة والتدقيق من قِبَل السلطات الضريبية والبنوك
- فرض ضريبة استقطاع على الدخل المتحقق من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (قد لا تُطبَّق عند وجود معاهدة ازدواج ضريبي)
- التزامات الإفصاح والتبادل التلقائي للمعلومات مع الدول الأوروبية
الخروج من القائمة: سابقة ناجحة
الإدراج في القائمة لا يعني البقاء فيها بالضرورة. في عام 2017، أُدرجت الإمارات في أولى نسخ القائمة، لكنها انتقلت مطلع 2018 إلى الملحق الثاني ("القائمة الرمادية") بعد تقديم التزامات محددة. يمكن لمجلس الاتحاد الأوروبي إزالة الدول من القائمة بعد التحقق من معالجتها لمخاوف الاتحاد المتعلقة بنظامها الضريبي. قدّمت الإمارات التزاماتها بجدول زمني محدد للإصلاحات. راجع خلفية تطبيق لوائح الجوهر الاقتصادي.
توصيات للشركات
يجب على الشركات متعددة الجنسيات والشركات الدولية مراعاة قواعد الإبلاغ والرقابة الأشدّ صرامة لتعزيز شفافية عملياتها في الإمارات. ننصح بـ:
- مراجعة وثائق المحاسبة والتأكد من سلامتها
- البدء في تطبيق سمات الحضور الاقتصادي الفعلي (مكتب، موظفون)
- الاستعداد لإجراءات امتثال مصرفي أكثر صرامة
اطلع على التعديلات الأخيرة على لوائح الجوهر الاقتصادي لفهم الوضع الراهن الكامل.
للاستشارة حول دعم شركتك في الإمارات وتحديد المخاطر المحتملة، تواصل مع Garant على info@garant.ae.