ترتيبات المساهمين والمديرين الاسميين في الإمارات
في عدد من الدول، يحظى الترتيب الاسمي باعتراف قانوني رسمي ضمن حالات محددة. في الإمارات، يضطلع مسجّل الشركات بمهمة رصد الامتثال للأنظمة، بما فيها الإفصاح عن المالك الفعلي النهائي (UBO). تتناول هذه المقالة طبيعة العلاقة بين المالك الفعلي والشخص الاسمي وأبرز آثارها القانونية.
ما هو الشخص الاسمي؟
قد يتصرف مدير الشركة أو مساهمها لصالح مستفيده الحقيقي — وهو ما يُعرف بالشخص الاسمي. يفترض هذا الترتيب وجود شخص أو شركة موثوق بها لحيازة الأسهم أو سائر الأصول وإدارتها بوصفها المالك القانوني المسجّل نيابةً عن المالك الحقيقي.
الأسباب الشائعة لاعتماد الترتيبات الاسمية
تنتشر ترتيبات المساهمين والمديرين الاسميين في دول كثيرة، وأبرز الأسباب الداعية إليها:
- عدم استيفاء المالك الفعلي النهائي (UBO) للمتطلبات القانونية في بلد تسجيل الشركة
- رغبة المالك في تفادي الإفصاح العلني عن هويته
- اشتراط إقامة المدير محلياً في بعض الولايات القضائية
يرتبط التنظيم الرسمي للترتيبات الاسمية بمخاوف غسل الأموال؛ وقد أصدرت وزارة الاقتصاد الإماراتية وثيقة تُعرّف الأشخاص الاسميين وتدعو إلى الشفافية والإفصاح وتطبيق العناية الواجبة المعززة.
الترتيب الاسمي الرسمي مقابل غير الرسمي
ثمة صورتان للترتيب الاسمي:
الترتيب الرسمي
تُقدّمه طيف واسع من المحترفين: مزودو الخدمات المؤسسية والمحامون والمحاسبون وجهات الأمانة. يتضمن في العادة عقداً صريحاً يُحدد نطاق مهام الشخص الاسمي، وعادةً لا يتدخل في أنشطة الشركة.
الترتيب غير الرسمي
لا يختلف في ظاهره عن الرسمي، غير أن ثمة فوارق جوهرية: يرتبط الشخص الاسمي عادةً بعلاقة شخصية مع المالك الفعلي، وكثيراً ما لا تُبرم اتفاقية مكتوبة. والأخطر أن الأشخاص الاسميين غير الرسميين يميلون إلى التصريح بأنهم المالك الفعلي بهدف تكريس الوضع الزائف الذي أراده المستفيد الحقيقي.
العناية الواجبة المعززة في الإمارات
تُمكّن التشريعات الإماراتية المسجّلين من إلزام الشخص الطبيعي أو الاعتباري الحامل للأسهم بالإفصاح عمّا إذا كان يحوزها بصفة وصيّ أو اسمي لمصلحة شخص آخر، وإن كان الأمر كذلك، فعليه الإفصاح عن اسم ذلك الشخص وأي تعليمات تتعلق بالمعاملة.
يتعين على المسجّلين أيضاً — بالإضافة إلى مطالبة الكيانات بالإفصاح عن وجود مساهمين أو مديرين اسميين — دراسة الإجراءات الكفيلة بالحدّ من إساءة استخدامهم: مراجعة الاتفاقية الاسمية والتأكد من إفصاح جميع المالكين الفعليين والتحقق من هوياتهم.
لذلك، لا يُوصى باعتماد الأشخاص الاسميين في الإمارات، إذ تشترط الحكومة معرفة المالكين الفعليين النهائيين لكل شركة دون استثناء. راجع لوائح المالك الفعلي UBO في الإمارات للاطلاع على الالتزامات الكاملة.
للاستشارة حول تسجيل المالك الفعلي وهيكلة الشركة في الإمارات، تواصل مع Garant على info@garant.ae أو +971 4 421 4335.
