خلفية تطبيق لوائح الجوهر الاقتصادي في الإمارات
في 12 مارس 2019، نشر مجلس الاتحاد الأوروبي قائمته بالولايات القضائية غير المتعاونة في المجال الضريبي، والتي شملت الإمارات العربية المتحدة. جاء إدراج الإمارات بسبب عدم استيفائها اشتراطات الجوهر الاقتصادي بحلول الموعد المحدد 31 ديسمبر 2018. استجابةً لذلك، أصدر مجلس الوزراء الإماراتي في 30 أبريل 2019 القرار رقم 31 بشأن اشتراطات الجوهر الاقتصادي. تعرّف على القائمة الأوروبية السوداء وتداعياتها.
ماهية اشتراطات الجوهر الاقتصادي
الجوهر الاقتصادي في جوهره مجموعة من السمات والموارد اللازمة لممارسة نشاط تجاري بعينه. تُوضع هذه الاشتراطات لإثبات "واقعية" الكيان القانوني وعملياته. ينطبق القرار المُعتمَد على الشركات المسجّلة في الإمارات — بما فيها شركات المناطق الحرة — التي تُمارس أياً من الأنشطة الرئيسية التالية:
- الخدمات المصرفية
- التأمين
- إدارة الصناديق
- القابضة الاستثمارية
- النقل والشحن
- التمويل والتأجير
- مراكز التوزيع والخدمات
- الشركات القابضة
- الملكية الفكرية (IP)
متطلبات إثبات الجوهر الاقتصادي
تلتزم الشركات التي تُمارس الأنشطة المذكورة بما يلي:
- ممارسة الأنشطة الجوهرية فعلياً داخل الإمارات
- الإدارة والإشراف من داخل الإمارات
- توظيف عدد كافٍ من الموظفين المؤهلين بوظائف كاملة في الإمارات
- تحمّل نفقات تشغيلية كافية داخل الإمارات
- امتلاك أصول كافية (مكاتب، معدات، إلخ) ضرورية لممارسة الأنشطة
يُحدَّد مفهوم "الكافي" على أساس كل حالة على حدة وفق خصوصية الشركة. وإن مارست الشركة أنشطة متعددة، فعليها إثبات الجوهر الاقتصادي لكل نشاط منها. اطلع على أحدث تعديلات لوائح الجوهر الاقتصادي.
انعكاسات الإدراج في قوائم الرقابة وكيفية الخروج منها
لا يعني إدراج الدولة في القائمة الأوروبية بقاءها فيها للأبد. في 2017، أُدرجت الإمارات في أول قائمة أوروبية من هذا النوع، لكنها انتقلت مطلع 2018 إلى "القائمة الرمادية" بعد تقديم التزامات محددة للاتحاد الأوروبي. قدّمت الإمارات التزاماتها بجدول زمني محدد للإصلاحات وفق الإجراءات القانونية والدستورية الداخلية.
التوصيات العملية للشركات
على الشركات متعددة الجنسيات والشركات الدولية أخذ قواعد الإبلاغ والرقابة الأكثر صرامة بعين الاعتبار لتعزيز شفافية معاملاتها في الإمارات. ننصح بالتأكد من سلامة وثائق المحاسبة والبدء في تطبيق سمات الحضور الاقتصادي الفعلي. راجع التغييرات الضريبية والتقارير المؤسسية في 2025-2026.
للاستشارة حول دعم شركتك في الإمارات وتحديد المخاطر المحتملة، تواصل مع Garant على info@garant.ae.