تعديلات لوائح الجوهر الاقتصادي في الإمارات

أصدر مجلس الوزراء الإماراتي القرار رقم (98) لعام 2024 الذي يُدخل تعديلات محورية على لوائح الجوهر الاقتصادي (ESR) في الإمارات. تُعدَّل بموجبه أحكام بعينها من القرار رقم (57) لعام 2020، مما يعكس تطورات جوهرية في المشهد التنظيمي للأعمال الإماراتية. وتُوفّر هذه التعديلات — لا سيما في ضوء قانون ضريبة الشركات الاتحادي — إعفاءً ملموساً للشركات عبر الإمارات.

التعديلات الرئيسية وانعكاساتها

تُعالج التعديلات أساساً التعقيدات التشغيلية المرتبطة بلوائح الجوهر الاقتصادي، مواءمةً إياها مع المشهد الضريبي الأشمل الذي أرساه قانون ضريبة الشركات الاتحادي. يسري هذا القانون اعتباراً من 1 يونيو 2023 على نطاق الإمارات كافة ويشمل جميع الأنشطة التجارية والاستثمارية باستثناء فئات معينة من الكيانات المعفاة. ويُبرز القرار الأخير تناسقاً استراتيجياً يستهدف تبسيط متطلبات الامتثال مع ضمان الالتزام بالمعايير الدولية. راجع دليل ضريبة الشركات في الإمارات.

الأثر على السنوات المالية الحالية والماضية

الجانب الأبرز في القرار هو تحديد نطاق تطبيق لوائح الجوهر الاقتصادي الإماراتية:

• لن تسري اللوائح على السنوات المالية التي تبدأ في 1 يناير 2023 أو ما بعده
• تظل اللوائح سارية على الفترات المالية من 1 يناير 2019 إلى 31 ديسمبر 2022

يُتيح هذا التحديد الزمني للشركات والجهات التنظيمية الانتقال السلس نحو البيئة التنظيمية المحدّثة التي يُرسيها قانون ضريبة الشركات.

الانعكاسات العملية على الشركات

تخفيف الأعباء التنظيمية

تُخفّف التعديلات الأعباء التنظيمية على الشركات بإيقاف تطبيق ESR للسنوات المالية الجديدة، مما يُقلّص ازدواجية متطلبات الامتثال بين ESR وقانون ضريبة الشركات المستحدث. هذا التحوّل يُجسّد التزام الإمارات بتهيئة بيئة أعمال صديقة وتبسيط إطارها التنظيمي.

التركيز على السنوات 2019-2022

يجب على الشركات التي كانت تعمل خلال الفترة 2019-2022 ضمان الامتثال لأحكام ESR المنطبقة على تلك السنوات. يُشجَّع على إنهاء أي متطلبات ESR معلّقة لهذه الأعوام تفادياً للغرامات.

التوافق مع ضريبة الشركات

يعكس التحوّل نحو نظام قانوني محوره ضريبة الشركات التوجهات العالمية للتشريعات الضريبية. يجب على الشركات الآن التركيز على فهم ضريبة الشركات ودمج متطلباتها بوصفها الإطار التنظيمي الأساسي المنظّم للأنشطة الاقتصادية مستقبلاً. اطلع على خلفية تطبيق لوائح الجوهر الاقتصادي في الإمارات.

الاستراتيجية الأمثل للاستجابة

يُنصح الشركات بإعادة تقييم استراتيجيات امتثالها في ضوء هذه التغييرات: مراجعة أطر الامتثال وضمان توافقها مع متطلبات ضريبة الشركات، مع معالجة أي التزامات ESR لعام 2022 وما سبقه. إشراك المستشارين الضريبيين ضرورة لاستيعاب دقائق اللوائح الجديدة. وتصميم استراتيجيات التخطيط الضريبي بعيدة المدى يُمكّن من تحسين المواقع الضريبية وتعزيز التخطيط المالي. تعرّف على الركائز الأساسية لهيكلة الأعمال الدولية.

للحصول على استشارة متخصصة حول التزامات ESR ومتطلبات ضريبة الشركات، تواصل مع Garant على info@garant.ae.