المبادئ التوجيهية الجديدة لمكافحة غسل الأموال في الإمارات
تطوّر مشهد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT) في الإمارات بسرعة لافتة خلال السنوات الأخيرة. أصدر المصرف المركزي الإماراتي (CBUAE) تحديثات ومبادئ توجيهية حديثة لمكافحة غسل الأموال، في سياق تصنيف مجموعة العمل المالي (FATF) للإمارات ضمن القائمة الرمادية. اطلع على نظام goAML في الإمارات لفهم آلية الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.
الركائز الجوهرية لقانون AML الإماراتي
تُستند المبادئ التوجيهية الجديدة إلى القانون الاتحادي رقم 20 لعام 2018 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل المنظمات غير المشروعة. دخلت المبادئ حيّز التنفيذ في 1 أغسطس 2022، وتشمل الركائز الرئيسية:
- تشديد الغرامات: تخضع الشركات الآن لتصفية إلزامية وغرامات تصل إلى 50,000,000 درهم لمخالفات غسل الأموال المرتبطة بتمويل الإرهاب
- تحسين إجراءات تجميد الأموال: يُشرف محافظ المصرف المركزي مباشرةً على العملية، مما يُتيح للسلطات التحرك الفوري ضد المشتبه بهم
- توسيع نطاق القانون: شمل الأفعال المنتهكة لقرارات مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة
- توسيع صلاحيات التحقيق: تتضمن إمكانية جمع المعلومات من أطراف ثالثة بالتنسيق مع طيف واسع من المؤسسات
- مراقبة العمليات المشبوهة: يمكن للسلطات السماح للمنظمات المشتبه بها بمواصلة معاملاتها لتتبع سلسلة المشاركين
العناية الواجبة المعززة للأشخاص ذوي النفوذ السياسي (PEP)
من أبرز الإجراءات المعتمدة: اشتراط العناية الواجبة المعززة للأشخاص ذوي النفوذ السياسي (PEP). تُلزَم المؤسسات المالية المرخّصة (LFI) بامتلاك برامج امتثال فعّالة للحدّ من المخاطر المرتبطة بالمدفوعات، وتُصنَّف العلاقات مع PEP ضمن الفئة عالية المخاطر المستوجبة لمراقبة مستمرة.
التداعيات على الشركات الدولية
على الشركات متعددة الجنسيات والشركات الدولية أن تُدرك أن بيئة الامتثال لمكافحة غسل الأموال في الإمارات أشدّ تعقيداً مما كانت عليه. يُمثّل التواجد في 7 إمارات و44 منطقة حرة تجارية ومنطقتين حرتين ماليتين تعقيداً هيكلياً يتطلب فهماً دقيقاً للتوزيع الرقابي بين الولايات القضائية. راجع التغييرات المؤسسية والضريبية في 2025-2026.
للاستشارة حول اشتراطات AML/CFT في الإمارات، تواصل مع Garant على info@garant.ae أو +971 4 421 4335.