الإصلاح الضريبي في الإمارات 2025: ما يجب على الشركات الدولية معرفته
أبرز التطورات الضريبية في الإمارات عام 2025
1. الحد الأدنى العالمي للضريبة (الركيزة الثانية – OECD BEPS 2.0)
اعتباراً من عام 2025، تُطبّق الإمارات رسمياً الحد الأدنى العالمي للضريبة بنسبة 15٪، وينطبق على المجموعات متعددة الجنسيات التي تتجاوز إيراداتها الموحدة 750 مليون يورو، وفقاً لمبادرة BEPS 2.0 التابعة لمنظمة OECD. يهدف هذا القرار إلى الحد من تحويل الأرباح وضمان أن تدفع الشركات الكبرى ضرائب عادلة في كل مكان تعمل فيه.
2. متطلبات الإفصاح عن المستفيدين الفعليين والإبلاغ المالي
في إطار جهود مكافحة التهرب الضريبي، يتعين على جميع الشركات في الإمارات – بما فيها كيانات المناطق الحرة – تحديث بيانات المستفيدين الفعليين (UBO) بصفة منتظمة، والاحتفاظ بسجلات مالية دقيقة. تعرّف على لوائح المالك النهائي للأعمال في الإمارات.
3. التعديلات على لوائح المادة الاقتصادية
وسّعت الإمارات نطاق تطبيق لوائح المادة الاقتصادية لتشمل قطاعات جديدة، مع فرض غرامات أكثر صرامة على عدم الامتثال. اطّلع على التعديلات على لوائح المادة الاقتصادية في الإمارات لمعرفة التفاصيل.
4. التحديثات على قانون الشركات التجارية
أجرت الإمارات تعديلات جوهرية على قانون الشركات التجارية تؤثر على هياكل الحوكمة والالتزامات التقارير. اقرأ مقالنا حول تعديلات قانون الشركات التجارية في الإمارات.
خلاصة التوصيات للشركات الدولية
- مراجعة الهيكل الضريبي الحالي في ضوء معايير BEPS 2.0
- تحديث سجلات المستفيدين الفعليين فوراً
- الاستعانة بمستشار ضريبي متخصص في لوائح الإمارات
- متابعة التطورات المتعلقة بـ ضريبة الشركات في الإمارات
للحصول على استشارة ضريبية متخصصة، تواصل مع Garant Business Consultancy على info@garant.ae أو +971 4 421 4335.