القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 2025: عهد جديد للمنظومة الضريبية في الإمارات
اتّسم تطوّر المنظومة الضريبية في الإمارات بمسار واضح ومدروس على مدار السنوات الأخيرة. تواصل البلاد بناء منظومة مالية متوافقة مع المعايير الدولية مع الحفاظ على مزاياها التنافسية الجوهرية: المرونة، وسهولة ممارسة الأعمال، وقدرة التنظيمية على التوقع. وأحدث خطوة في هذا المسار هو القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 2025 الذي يُعدّل أحكاماً رئيسية في القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2022 بشأن إجراءات الضريبة، وسيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير 2026.
الركائز الأساسية للقانون الجديد
1. تعزيز إمكانية التوقع
يُرسّخ القانون مبدأ اليقين القانوني بتوضيح المهل الزمنية والإجراءات وآليات الطعن. لم تعد الشركات تواجه غموضاً في تفسير الالتزامات الضريبية، مما يُسهم في تحسين بيئة الأعمال الاستثمارية.
2. تعزيز الشفافية
يُشترط الإفصاح الكامل عن المعاملات بين الأطراف ذات الصلة وتبادل المعلومات مع الهيئات الدولية. يتوافق هذا مع التزامات الإمارات وفق معايير OECD BEPS. اطلع على الإصلاح الضريبي في الإمارات 2025 للسياق الأشمل.
3. تحديث آليات التدقيق والطعن
- توحيد مدد التقادم لإجراءات تدقيق الضريبة
- تبسيط مسارات الطعن والاعتراض
- تعزيز صلاحيات هيئة الاتحادية للضرائب في طلب البيانات
ماذا يعني ذلك للأعمال والمستثمرين؟
بالنسبة للشركات الدولية العاملة في الإمارات، يعني القانون الجديد:
- ضرورة مراجعة عقود التسعير التحويلي
- تحديث وثائق السياسات المحاسبية
- الاستعداد لطلبات تدقيق أكثر تفصيلاً
للتأهب لمتطلبات الامتثال الضريبي الجديدة، راجع مقالنا عن المحاسبة في الإمارات 2025 وتعرّف على ضريبة الشركات في الإمارات.
للاستشارة في الامتثال لمتطلبات القانون الجديد، تواصل مع Garant Business Consultancy على info@garant.ae.