نظرة عامة على نظام المؤسسات الخاصة في الإمارات
شهدت السنوات الأخيرة تحولات تشريعية بارزة في الإمارات: أطلق سوق أبوظبي العالمي (ADGM) أول نظام للمؤسسات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2017، ثم تبعه مركز دبي المالي العالمي (DIFC) بتبنّي النظام ذاته عام 2018. يُعدّ كلا الموقعَين الإطارَين الوحيدَين في الإمارات اللذَين يُتيحان إنشاء الصناديق الاستئمانية والمؤسسات الخاصة المخصصة للتخطيط للتعاقب وإدارة الثروة الخاصة وحماية الدائنين والمؤسسات الخيرية.
المؤسسات مقابل الصناديق الاستئمانية: الفرق الجوهري
كثيراً ما يُقرن المؤسسات بالصناديق الاستئمانية، غير أن عناصرهما الأساسية تختلف جذرياً:
الشخصية القانونية
الفارق الأساس هو الشخصية القانونية: الصندوق الاستئماني لا يملك شخصية قانونية مستقلة، وبالتالي لا يُجري معاملات باسمه ولا يملك أصولاً بشكل مباشر. في المقابل، المؤسسة كيان قانوني مستقل يحوز الأصول باسمه ويُبرم العقود مباشرةً. خلافاً للشركة، لا تُصدر المؤسسة أسهماً، وهو ما يجعلها تُعدّ في الغالب هيكلاً "مجرداً" قادراً على فصل التزاماته عن مؤسّسه والعمل باستقلالية تامة.
الاستمرارية الزمنية
خلافاً للصناديق الاستئمانية المُنشأة عادةً لمدة محددة، لا توجد قيود زمنية على المؤسسات. يُمكّنها الوجود الدائم حتى بعد وفاة المؤسّس من مواصلة مهمتها، مما يجعلها أداةً مثلى للتخطيط للتعاقب.
حماية الأصول
تتضمن لوائح المؤسسات في DIFC وADGM أحكام "جدار حماية" (Firewall) تكفل حماية حقوق المستفيدين وصون أصول المؤسسة من مطالبات الإفلاس ومطالبات الطلاق وأثر قواعد الميراث الإلزامي.
لماذا تختار مؤسسةً في الإمارات؟
تتميز المؤسسات المُنشأة في DIFC وADGM بمزايا عديدة:
- ولاية قضائية رفيعة السمعة ومستقرة
- الإنجليزية لغة العمل الرسمية
- أنظمة قضائية مستقلة وفق أفضل الممارسات الدولية
- معدل ضريبة مؤسسات 0٪
- إمكانية الحصول على الإقامة الضريبية الإماراتية والوصول إلى شبكة معاهدات الازدواج الضريبي
- حماية سرية بيانات المؤسّس والمستفيدين
- لا يُشترط التصديق على المستندات وسهولة التسجيل
- لا التزامات بالتقديم الضريبي
- تكاليف تأسيس منخفضة نسبياً
- إمكانية إعادة التوطين من ولايات قضائية أخرى وإليها
- حد أدنى للرأسمال لا يُذكر (صفر في DIFC و100 دولار في ADGM)
- لا اشتراط جوهر اقتصادي أو مكتب فعلي
سرية المعلومات
تُقدَّم بيانات المؤسّسين والمستفيدين للمسجّل عند تأسيس المؤسسة، بيد أن من مزايا المؤسسات الإماراتية أن هذه المعلومات — إلى جانب السجلات المحاسبية — لا تُكشف للعموم.
أغراض المؤسسات
تصلح المؤسسات لطيف واسع من الأهداف:
- هيكلة الثروة والتخطيط العقاري والتعاقبي
- حماية الأصول
- التخطيط الضريبي
- هيكلة الشركة القابضة
- مشاريع تجارية محددة
- الأغراض العلمية والخيرية والإنسانية
اطلع على الصناديق الاستئمانية في الإمارات لمقارنة أداتَي إدارة الثروة واختيار الأنسب لأهدافك.
صلاحيات المؤسّس وإدارة المؤسسة
بعد التأسيس، لا يملك المؤسّس أي حقوق تجاه المؤسسة أو ممتلكاتها ما لم يحتفظ بحقوق محددة صراحةً في النظام الأساسي. يحق للمؤسّس تعيين نفسه مستفيداً وتعديل النظام الأساسي وإنهاء المؤسسة إن اشترط ذلك. يُدار المجلس من اثنين على الأقل، ويُعيَّن وصيّ في حالات الأغراض الخيرية وفق اشتراط إلزامي.
للاستشارة حول تأسيس المؤسسات الخاصة في الإمارات وتخطيط التعاقب، تواصل مع Garant على info@garant.ae أو +971 4 421 4335.