قرار الملكية الأجنبية 100٪ للشركات في الإمارات
وفقاً للقانون الصادر عام 2015، كان الحد الأقصى لنسبة حصص المستثمر الأجنبي 49٪، فيما كانت الـ 51٪ المتبقية مملوكة لمواطن إماراتي. والآن، بموجب التعديل المُعتمد، يمكن للمستثمر الأجنبي امتلاك 100٪ من الأسهم.
التغيير القانوني الجوهري
كانت المادة (10) من قانون عام 2015 تشترط أن تمتلك شركة البر الرئيسي المملوكة لمواطن إماراتي 51٪ من الأسهم. وقد أُزيل هذا الاشتراط الآن. حدّدت دائرة التنمية الاقتصادية (DED) قائمة بالأنشطة التجارية التي تُجيز الملكية الكاملة لشركات البر الرئيسي في إماراتي دبي وأبوظبي.
القطاعات المؤهلة للملكية الأجنبية 100٪
تشمل القطاعات المؤهلة طيفاً واسعاً من الأنشطة التجارية والمهنية والصناعية والخدمية. ومع ذلك، تظل بعض القطاعات الاستراتيجية خاضعة لاشتراط الشراكة مع مواطن إماراتي.
انعكاسات هذا القرار
- انتفاء الحاجة إلى وجود شريك إماراتي "اسمي" في قطاعات عديدة
- تيسير الحصول على عقود حكومية ومناقصات للشركات المملوكة أجنبياً
- تقليص التكاليف المرتبطة بترتيبات الكفيل
تعرّف على كيفية الاستفادة من هذا القرار في مقالنا حول الوجود في البر الرئيسي في الإمارات. وللبدء في تأسيس شركتك، اقرأ الدليل الاستراتيجي لبدء العمل في الإمارات.
للاستشارة حول الهيكل القانوني الأمثل لنشاطك، تواصل مع Garant Business Consultancy على info@garant.ae.